كاهش زمان اجرای امور اداری پس از تفویض اختیارات به استان‌ها/افزایش سرعت صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۴۹۸
خبرگزاری آریا - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران درباره وضعیت اجرای تفویض بعضی اختیارات از سوی وزیر اقتصاد به مدیران استانی گفت: مدیرکل اقتصادی با این تفویض اختیارات، سریع‌تر می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهد و در نتیجه زمان اجرای امور اداری کاهش یافته است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا؛«سید اسماعیل هاشمی» در گفت‌وگو با شادا به موضوع تفویض برخی از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران استانی اشاره کرد و افزود: به جز یکی دو مورد از تفویض اختیارات که یا انجام نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده است؛ تقریباً اکثر اختیاراتی که به مدیران کل اقتصادی استان‌ها تفویض شده، اثرات مثبتی در استان داشته و موجب ارتقای جایگاه اداره کل امور اقتصادی و دارایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمی توضیح داد: اکنون در استان مازندران به وضوع شاهد ارتقای جایگاه اداره کل امور اقتصادی و دارایی هستیم؛ به طور مثال تا پیش از تفویض اختیارات، معمولاً استانداری برای اخذ نظر مشورتی و تحلیل‌ها به سراغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رفت؛ چراکه نماینده مرکز آمار در استان‌ها، سازمان مدیریت است، اما پس از تفویض اختیارات شاهدیم که استاندار تأکید دارند که مدیرکل اقتصادی هم در همایش‌های اقتصادی برگزار شده و هم گزارش‌های تحلیلی در صداوسیما حضور داشته باشد و در واقع اقتصاد استان و تصویر اقتصاد استان را اداره کل اقتصادی تشریح می‌کند و این قطعاً موجب بهبود ارتقای جایگاه مدیران کل اقتصادی شده است.
کاهش زمان اجرای امور اداری پس از تفویض اختیاراتوی خاطرنشان کرد: همچنین ارتباطات ما با دستگاه‌های دیگر پس از تفویض اختیارات خیلی بیشتر شده و کاملاً بهبود یافته است به طوری که حتی مدیران کل اقتصادی به موضوع پایش بانکی ورود پیدا کرده و نظارت می‌کنند. ضمناً مدیرکل اقتصادی با این تفویض اختیارات، سریع‌تر می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهد و در نتیجه، زمان اجرای امور اداری کاهش یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران یادآور شد: در موضوع «درگاه ملی مجوزهای کشور» هم اختیاراتی به استان‌ها داده شده است و سرعت کار در بحث مجوزها خیلی بیشتر شد و زمان صدور مجوزها کاهش یافت. اینها نکات مثبتی است که به دلیل تفویض اختیارات رخ داده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه موضوع تفویض اختیارات موضوع جدیدی است، مطمئناً با گذر زمان این تأثیر مثبت کاملاً برای همگان محسوس خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع تفویض اختیارات در حوزه بانکی افزود: در خصوص موضوع تسهیلات تبصره 18 که برای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت می‌شود؛ با ابهاماتی روبه‌رو هستیم، به طور مثال زمانی که بانک عامل اعلام می‌کند شخصی اقساط عقب‌افتاده یا مشکل دیگری دارد، ضرورتاً باید موضع بانک را بپذیریم و در خصوص درست یا اشتباه بودن این موضع مجبوریم به اظهارات بانک عامل اکتفا کنیم و بر اساس گفته‌های بانک تصمیم‌گیری کنیم؛ چراکه خودمان دسترسی به سامانه بانک مرکزی نداریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران بیان کرد: همچنین از اختیارات دیگری که به مدیران کل استانی داده شده است؛ موضوع انتصاب مدیران بانکی و نظر مشورتی آنهاست که در عمل برخی مدیران بانک‌ها در این خصوص همکاری نمی‌کنند.
وی پیشنهاد کرد: تنها درخواستم این است که دسترسی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی به سامانه بانک مرکزی فراهم شود، چراکه بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سید اسماعیل هاشمی کل امور اقتصادی و دارایی زمان اجرای امور اداری استان مازندران کل اقتصادی مدیران کل استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند